دولت ائتلافی آلمان در آستانه بحران بودجه‌ای جدید
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۷۱۶۲
در حالی که پیش نویس بودجه جدید دولت فدرال آلمان طبق توافقات قبلی باید در ماه ژوئن ارائه شود، اما هنوز توافق بین اعضای دولتی در این باره دور از دسترس به نظر می‌رسد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه زوددویچه سایتونگ در مطلبی نوشت: پیش نویس بودجه جدید دولت فدرال آلمان باید در ماه ژوئن ارائه شود، اما توافق بین اعضای دولت ائتلافی دور به نظر می رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اصطلاح صلح عید پاک از زمانی که ائتلاف قبلی آلمان موسوم به ائتلاف بزرگ در سال 2021 در یک جلسه شب کرونا که کاملاً از کنترل خارج شد تصمیماتی را برای کشور اتخاذ کرد شهرت خوبی نداشت. حالا هم حداقل برای یکی از اعضای دولت ( وزیر دارایی) این شرایط باید آرامش عید پاک قبل از طوفان باشد.
روی میز وزیر دارایی فدرال آلمان تکلیفی است که او را همچنان مشغول خواهد کرد و آن اختلاف بودجه ای است. سه هفته پیش، لیندنر مجبور شد تصمیم کابینه را در مورد ارقام کلیدی بودجه فدرال 2024 لغو کند چرا که اراده برای توافق در این باره بسیار کم بود.
حالا به منظور رعایت برنامه زمانی معمول، کابینه باید لایحه بودجه دولت را در ماه ژوئن تصویب کند. با این حال، پس از عید پاک، لیندنر برای نشست بهاری صندوق بین‌المللی پول به واشنگتن سفر می‌کند و پس از آن کنفرانس حزب لیبرال دموکرات برنامه‌ریزی شده است. به این ترتیب زمان برای فرآیند دو مرحله ای موجود - ابتدا معیارها و سپس پیش نویس دولت - بسیار کوتاه شده است. لیندنر روز یکشنبه در گفتگویی با نشریه بیلد گفت: امسال اجبارا بدون این فرآیند کار خواهیم کرد.
زرح بودجه ای موسوم به ارقام کلیدی از زمان بودجه سال 2012، زمانی که این رویه "از بالا به پایین" به تصویب رسید وجود داشته است. بر این اساس وزارت دارایی چارچوب مالی را با در نظر گرفتن ترمز بدهی مشخص می کند. سپس بخش ها بودجه های خود را در چارچوب پارامترهای مورد توافق تنظیم می کنند. قبل از این تغییر شرایط برعکس بود: ادارات خواسته های خود را اعلام می کردند و سپس این برنامه های بودجه مورد مذاکره قرار می گرفت. با این حال، مرتباً مشخص می شد که باید بدهی بیشتری نسبت به حد برنامه ریزی شده ایجاد شود. مزیت رویه جدید برای وزیر دارایی این است که او در همان مراحل اولیه این اطمینان را دارد که ترمز بدهی رعایت خواهد شد. مزیت برای وزرا هم این است که آنها آزادی بیشتری در معیارها هنگام ترسیم برنامه های فردی خود دارند.
اما لیندنر اکنون به دلیل محدودیت زمانی می خواهد به روش قدیمی روی بیاورد. وی گفت: ما باید با هم بودجه را به طور اساسی روشن کنیم. ما باید در مورد میزان و توجیه هر هزینه مهم با هم بحث کنیم. وی افزود: اگر ادارات اکنون بودجه های خود را به طور مستقل و بدون معیار تنظیم کنند، تقریباً به طور قطع چارچوب مالی مطابق با ترمز بدهی را خواهند شکست. بنابراین می توان مذاکرات را کاملاً پراکنده تصور کرد. فلوریان تونکار از مقامات حزب لیبرال دموکرات هم گفت که مذاکره بدون رویه جدید نکات کلیدی موضوع را پیچیده می کند.
از نظر وزارت اقتصاد آلمان، بودجه امسال به هیچ وجه مربوط به توزیع وجوه باقیمانده نیست بلکه در مورد تجمیع است. اخیراً، شکاف بودجه ای که باید برطرف شود، طبق گزارش ها 16 تا 18 میلیارد یورو بود - بدون احتساب درخواست های اضافی از سوی وزارتخانه ها، که در عین حال به 70 میلیارد یورو رسید.
در هر حال این مسئله قابل تصور است که وزیر دارایی آلمان ادارات را ملزم به رعایت معیارهایی کند که در هنگام تنظیم بودجه خود تعیین کرده است. اگر آنها از این موضوع منحرف شوند، او می تواند از آنها بخواهد که اقدامات قانونی را برای اطمینان از رعایت آنها انجام دهند. اما برای چنین چیزی، لیندنر به حمایت زیادی از طرف صدراعظم نیاز دارد.
سخنگوی دولت آلمان نیز روز جمعه در پاسخ به سوالی درباره نقش صدراعظم در بحث بودجه گفت: اگر لازم باشد، صدراعظم نیز کمک خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که نتیجه خوبی از آن حاصل می شود.
"کریستین لیندنر، وزیر دارایی فدرال آلمان چندی پیش هم اعلام کرد مذاکرات در مورد بودجه فدرال دشوارتر از ده سال گذشته است.
وزرای متخصص در آن زمان درخواست های اضافی بودجه حدود 70 میلیارد یورویی را اعلام کرده بودند که به اعتقاد وزیر دارایی هیچ ظرفی برای برآورده کردن آن وجود نداشت اگر طرح ترمز بدهی ها رعایت شود و همچنین از افزایش مالیات ها اجتناب شود.
لیندنر مدت‌هاست که نسبت به افزایش پرداخت‌های بهره و هزینه‌های بالا به دلیل چانه‌زنی های جمعی اخیر بین اتحادیه ها و کارفرمایان هشدار می‌دهد، که به زعم وی می‌تواند آزادی عمل مالی دولت فدرال را حتی کمتر از آنچه که هست، کند. لیندنر چندی پیش در این باره گفت: ما درآمد بالایی داریم، اما هزینه ها خیلی سریع در حال افزایش است. وی تاکید کرد: برنامه ریزی بودجه برای سال 2024 را نمی توان با هیچ توصیه بودجه ای در ده سال گذشته مقایسه کرد.
چندی پیش هم کریستین لیندنر، وزیر دارایی فدرال آلمان و رابرت هابک، معاون صدراعظم، هنگام تهیه بودجه 2024 به شدت با هم درگیر شدند. هابک در نامه‌ای به لیندنر که رهبر حزب لیبرال دموکرات است گفت: از شما می خواهیم که هیچ تصمیم اولیه عمومی یا داخلی دیگری که به طور یکجانبه هزینه های بیشتر را در اولویت قرار می دهد، نگیرید. او صریحاً به حوزه‌های حقوق بازنشستگی، نیروهای مسلح و کاهش مالیات فروش برای تجارت پذیرایی به نمایندگی از وزارتخانه‌های تحت رهبری سبزها اشاره کرد.
البته وزارت دارایی این درخواست هابک را رد کرد.
اذعان مقام نظامی آلمان به کمبود شدید پرسنل در ارتشدرخواست اتحادیه‌ها و مقامات آلمانی از دولت برای میانجی‌گری به منظور صلح در اوکراینانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اخبار آلمان وزیر دارایی فدرال آلمان ترمز بدهی بودجه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۷۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حقوق سربازان اجرایی می‌شود؟
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، احمد راستینه اظهار داشت: ما احکام را تحویل دولت دادیم و به دولت اجازه دادیم بر اساس احکام جدول مصارف خود را تدوین کند، خب جداول ارتباطی به حقوق و مزایا ندارد؛ حقوق و مزایا از احکام تبعیت می‌کند لذا بهانه‌ای برای دولت وجود ندارد. دولت بر اساس احکامی که تصویب و ابلاغ شده باید نسبت به اعمال افزایش حقوق و مزایای سربازان اقدام کند.
بیشتر بخوانید: جزئیات کاهش مدت سربازی اعلام شدوی با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت تسهیلات در سال جدید و اینکه آیا با وجود عدم تصویب بودجه و نهایی شدن برنامه هفتم افزایش‌ها در آن اعمال می‌شود، گفت: الان هنوز سال مالی ۱۴۰۲ است و ربطی به کامل نشدن بودجه ندارد، براساس قانون کسانی که سال گذشته ثبت‌نام کردند و دریافت تسهیلات آنها بنا به شرایطی به امسال موکول شده خب به نرخ سال گذشته دریافت می‌کنند و کسانی که امسال پرونده تشکیل داده و ثبت‌نام کنند، به نرخ امسال تسهیلات خود را دریافت خواهند کرد.
وی در ادامه اظهار داشت: تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید پرداخت شود و آنچه که در اینجا اهمیت دارد احکام بودجه است که تصویب و ابلاغ شده است، بر این اساس عدم بررسی و تصویب جداول بودجه مانعی برای بحث پرداخت تسهیلات ایجاد نمی‌کند.
راستینه همچنین در رابطه با افزایش حقوق سربازان نیز تصریح کرد: ما احکام را تحویل دولت دادیم و به دولت اجازه دادیم بر اساس احکام جدول مصارف خود را تدوین کند، خب جداول ارتباطی به حقوق و مزایا ندارد؛ حقوق و مزایا از احکام تبعیت می‌کند لذا بهانه‌ای برای دولت وجود ندارد. دولت بر اساس احکامی که تصویب و ابلاغ شده باید نسبت به اعمال افزایش حقوق و مزایای سربازان اقدام کند.
منبع: ایلنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228905 برچسب‌ها سربازی اجباری
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است